مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة... أطفال يتحولون إلى معيلين لأسرهم
أزمة الغذاء والغاز المنزلي تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزيد من اتساع ظاهرة عمالة الأطفال رام الله – تحذر وزارة التنمية الاجتماعية من التداعيات المتفاقمة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة، أبرزها تزايد ظاهرة عمالة الأطفال واضطرارهم إلى تحمل مسؤولية إعالة أسرهم في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. وأوضحت الوزارة أن استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية أدى إلى تفاقم معاناة مئات آلاف الأسر، في وقت تعاني فيه غالبية السكان من انعدام الأمن الغذائي، وفقدان مصادر الدخل، وتراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن كميات الغاز المنزلي التي دخلت قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لا تزال أقل بكثير من الاحتياج الفعلي، حيث دخل القطاع 81 شاحنة خلال شهر نيسان/أبريل 2026، و60 شاحنة خلال شهر أيار/مايو، و88 شاحنة خلال شهر حزيران/يونيو، وهي كميات لا تغطي سوى أقل من 20% من احتياجات السكان، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة الأسر على إعداد الطعام وتأمين أبسط مقومات الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أن هذا الواقع الإنساني دفع آلاف الأسر إلى الاعتماد على استراتيجيات قاسية للبقاء، كان الأطفال من أكثر المتضررين منها، حيث تحولت عمالة الأطفال من حالات محدودة إلى ظاهرة آخذة في الاتساع نتيجة فقدان مصادر الدخل وغياب المعيل في عدد كبير من الأسر. ووفقاً للتقديرات، فقد نحو 55 ألف طفل في قطاع غزة أحد والديهم أو كليهما حتى مطلع حزيران/يونيو 2026، فيما لا يزال عدد كبير من الأطفال منفصلين عن ذويهم أو دون مرافق، الأمر الذي اضطر أطفالاً في أعمار مبكرة إلى تحمل مسؤولية إعالة أسرهم والبحث عن مصادر دخل لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتها. وترصد طواقم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة تزايداً ملحوظاً في أعداد الأطفال العاملين، حيث يعمل بعضهم في بيع المياه والمواد الغذائية على البسطات، فيما يتجه آخرون إلى جمع الحطب ومخلفات الأبنية المدمرة، أو نقل المياه والمساعدات، أو جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، أو العمل في محال تجارية لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والحماية. وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تعرض الأطفال لمخاطر جسدية ونفسية جسيمة، وتحرمهم من حقهم في التعليم والحماية والرعاية، فضلاً عن تعريضهم للاستغلال وفقدان طفولتهم في مرحلة مبكرة. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن استمرار تراجع الإمدادات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والغاز المنزلي، يفاقم الضغوط الواقعة على الأسر الفلسطينية، ويدفع مزيداً من الأطفال إلى سوق العمل قسراً، مجددة دعوتها إلى ضمان التدفق الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسر من الصمود، وصون حق الأطفال في التعليم والحماية والحياة الكريمة
حمد: الأجهزة المساندة تجسد الحق في الكرامة والاستقلالية... وإيطاليا تؤكد مواصلة دعم الأشخاص
رام الله – نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم أجهزة ومستلزمات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بدعم من التعاون الإيطالي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد، والقنصل العام للجمهورية الإيطالية في القدس السيد دومينيكو بيلاتو، ومدير مكتب القدس للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي السيد ميركو تريكولي، والدكتور علي كف، مدير حقوق الإنسان والعدالة في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، إلى جانب عدد من مديري الدوائر والموظفين في الوزارة. وأكدت د. حمد أن الأجهزة والمستلزمات المساندة ليست مجرد أدوات طبية، بل هي وسيلة لاستعادة الحركة والاستقلالية والحق في التعليم والعمل والحياة الكريمة، مشددة على أن الكرامة الإنسانية لا تُقاس بما يملكه الإنسان، بل بما يُمنح له من فرصة ليعيش باستقلالية، ويشارك في مجتمعه، ويتمتع بحقوقه كاملة دون عوائق. وأضافت أن مراسم التسليم تعكس عمق الشراكة بين دولة فلسطين والجمهورية الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتجسد التزاماً مشتركاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، انطلاقاً من أن التنمية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم المساعدة، بل تقوم على تمكين الإنسان وتعزيز استقلاليته وصون كرامته. وأضافت د. حمد أن الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة، لا سيما في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد المصابين والجرحى منذ بدء العدوان تجاوز 173 ألف مصاب وجريح، فيما تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل جريحين سيعاني من إعاقة دائمة، بما يعني أكثر من 43 ألف حالة إعاقة جديدة، إضافة إلى أكثر من 9200 طفل فقدوا أطرافهم. وأكدت أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصلاح نظام الإعفاء الجمركي للمركبات، وتعزيز خدمات التأهيل، وتطوير الخدمات المقدمة في مركز الثريا بمحافظة نابلس، مشددة على أن توفير الأجهزة المساندة وخدمات التأهيل والحماية الاجتماعية حق أصيل وليس منحة أو عملاً خيرياً، ومثمّنةً الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي للشعب الفلسطيني. من جانبه، أكد القنصل العام للجمهورية الإيطالية في القدس دومينيكو بيلاتو أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل أولوية ثابتة في برامج التعاون الإيطالي، ويُعد قطاعاً محورياً يتم دمجه في مختلف المشاريع والبرامج التنموية، بما يعكس التزام إيطاليا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم الكاملة في المجتمع. وأشار بيلاتو إلى أن المشروع نُفذ بالشراكة مع المنظمة الإيطالية EducAid المتخصصة في مجال الإعاقة، والتي ساهمت في تنفيذ برامج تدريبية وأنشطة ميدانية بالتعاون مع المجتمعات المحلية والبلديات، مؤكداً حرص التعاون الإيطالي على مواءمة برامجه مع أولويات واحتياجات وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن الاستجابة الفعلية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم إلى الخدمات. بدوره، أكد مدير مكتب القدس للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية قصوى للوكالة، وأن إدماج قضايا الإعاقة يشكل نهجاً أساسياً في جميع برامجها، وليس في هذا المشروع فحسب. وأوضح تريكولي أن المشروع حقق نتائج ملموسة، تمثلت في تدريب 160 شخصاً من ذوي الإعاقة، وتوزيع أكثر من 280 دليلاً إرشادياً، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية بالشراكة مع منظمة EducAid، مؤكداً أن الوكالة عملت على مواءمة أنشطتها مع أولويات وزارة التنمية الاجتماعية لضمان تحقيق أثر ملموس في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، معرباً عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وفي ختام المراسم، أكدت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل العمل مع شركائها على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشددة على أن دعمهم وتمكينهم وتعزيز استقلاليتهم وصون كرامتهم الإنسانية سيبقى في مقدمة أولويات الوزارة، بما يضمن وصولهم إلى حقوقهم وخدماتهم، ويعزز مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وزيرة التنمية تبحث مع FCDO سبل تعزيز التعاون والاستجابة للاحتياجات الإنسانية
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، اليوم، مع وفد من مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني FCDO، برئاسة مديرة التنمية في المكتب فيليدا ستراهان، ونائب مدير التنمية إليوت بروكس، آخر المستجدات الإنسانية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية، وأولويات الإصلاح الحكومي، وسبل تعزيز التعاون لدعم قطاع الحماية الاجتماعية. استعرضت د. حمد تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يواجهه المواطنون من تحديات إنسانية واجتماعية متفاقمة، مؤكدة أن الوزارة تواصل أداء مهامها رغم الظروف الاستثنائية، من خلال تنفيذ عدد من برامجها ومشاريعها التنموية والإغاثية والإصلاحية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما استعرضت الوزيرة مستجدات أجندة الإصلاح الحكومية، والخطوات التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في الإصلاح المؤسسي. وتطرقت د. حمد إلى الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، وما تشهده من اعتداءات متواصلة على المواطنين والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة على عمل الوزارة واستجابتها الإنسانية. ودعت الوزيرة الحكومة البريطانية إلى مواصلة جهودها والضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، لما لذلك من أثر مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدة أهمية طرح هذه القضايا خلال اجتماع المانحين السنوي المزمع عقده في بروكسل. كما تناولت الوزيرة القرار الرئاسي القاضي بتكليف وزارة التنمية الاجتماعية بحصر الأضرار والمتضررين، موضحة أن الوزارة باشرت الاستعدادات لتنفيذ هذه المهمة الوطنية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى دعم فني ومالي لتنفيذ عمليات جمع البيانات على النحو المطلوب. وأكدت د. حمد أن الوزارة تواجه التزامات مالية مستحقة لصالح مؤسسات شراء الخدمة، تبلغ نحو 12 مليون دولار، مشددة على أن هذه المؤسسات تمثل شريكاً أساسياً في تقديم خدمات الرعاية والحماية للفئات الهشة، وأن ضمان استمرارية عملها يتطلب توفير الموارد اللازمة وصرف مستحقاتها. من جانبه، أكد وفد مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني FCDO استمرار اهتمام المملكة المتحدة بدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية، ومواصلة التنسيق والتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي والاستجابة الإنسانية، بما يسهم في تعزيز صمود الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
