مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزارة التنمية الاجتماعية توسع حملاتها الميدانية للحد من عمالة الأطفال واستغلالهم في التسول لتشمل مختلف المحافظات
رام الله – تواصل وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال مديرياتها في المحافظات، تنفيذ حملات ميدانية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم في التسول، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية، وما يرافقها من مخاطر متزايدة تدفع بالأطفال إلى سوق العمل أو تجعلهم عرضة للاستغلال، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية، مهما بلغت صعوبتها، لا تبرر تعريض الأطفال للخطر أو استغلالهم وحرمانهم من حقوقهم في الحماية والتعليم والرعاية. وكانت مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله والبيرة قد بدأت بتنفيذ حملة ميدانية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم في مدينة رام الله، ضمن جهود الوزارة لرصد الأطفال العاملين أو المتسولين في الشوارع والأماكن العامة، ودراسة أوضاعهم الأسرية والاجتماعية، واتخاذ التدخلات المناسبة لحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.وامتدت الحملات إلى محافظة أريحا والأغوار، حيث نفذت مديرية التنمية الاجتماعية، يوم السبت 8/8، جولة ميدانية مفاجئة بالتعاون مع الشرطة ومحافظة أريحا ووزارة العمل، بعد تلقي المديرية بلاغات متكررة حول وجود أطفال يتم استغلالهم في التسول وبيع بعض المستلزمات البسيطة. وأسفرت الجولة عن ضبط 6 أطفال من خارج المحافظة كانوا يمارسون التسول، إلى جانب أحد الأشخاص المتورطين في تشغيلهم واستغلالهم.وتم نقل الأطفال إلى مركز حماية الطفولة في رام الله لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والاجتماعية المتعلقة بحالاتهم. وأظهرت المتابعة الأولية أن القضية لا ترتبط بالوضع الاقتصادي للأسر وحده، إذ تبين في هذه الحالات أن الأطفال ينتمون إلى أسر ميسورة الحال، ما يؤكد وجود حالات يُدفع فيها الأطفال إلى التسول نتيجة الاستغلال، وليس بسبب الحاجة الاقتصادية فقط.وتحذر وزارة التنمية الاجتماعية من خطورة دفع الأطفال إلى العمل أو التسول، سواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة أو من خلال استغلالهم من قبل أفراد أو جهات أخرى، لما لذلك من آثار مباشرة على سلامتهم الجسدية والنفسية، وتعليمهم ونموهم، ولما يعرضهم له من مخاطر العنف والاستغلال والإهمال في الشارع.وتؤكد الوزارة أن الحملات الميدانية التي بدأت في رام الله والبيرة وامتدت إلى أريحا والأغوار ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، بالتعاون مع الشرطة والمحافظات ووزارة العمل والجهات ذات العلاقة، بهدف رصد حالات عمالة الأطفال والتسول والاستغلال، وتوفير الحماية للأطفال، ومتابعة أوضاع أسرهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلالهم.ودعت وزارة التنمية الاجتماعية الأسر وأولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية أطفالهم وعدم السماح بدفعهم إلى العمل أو التسول أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال، مؤكدة أن حماية الطفل مسؤولية أسرية ومجتمعية مشتركة، وأن الظروف الاقتصادية الصعبة لا ينبغي أن تكون مبرراً لحرمان الأطفال من حقهم في التعليم والرعاية والحماية أو تعريض سلامتهم ومستقبلهم للخطر. كما دعت المواطنين إلى عدم التهاون مع حالات استغلال الأطفال، والإبلاغ عنها للجهات المختصة، بما يسهم في التدخل المبكر وحماية الأطفال من الاستغلال والعنف والإهمال.
التنمية توقّع اتفاقية لاستكمال تطوير النظام المحوسب للسجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
رام الله – وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، اتفاقية مشروع استكمال أعمال تطوير النظام المحوسب الخاص بالسجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة، مع ائتلاف شركتي Ultimate وExperts للحلول والأنظمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التنمية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية. وأكدت د. حمد أهمية استكمال تطوير النظام المحوسب للسجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة، باعتباره أحد الأدوات الأساسية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يعزز قدرة الوزارة على إدارة بيانات الأسر والأفراد، وتقييم احتياجاتهم، وتخطيط التدخلات الاجتماعية ومتابعتها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وبما يسهم في توجيه الخدمات نحو الفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن تطوير النظام ينسجم مع توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير أدوات العمل الاجتماعي، وتوحيد آليات إدارة الحالات والتنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الاجتماعية، بما يضمن استجابة أكثر تكاملًا لاحتياجات الأسر، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي المشروع في سياق جهود وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع البنك الدولي، لتطوير منظومة السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة، بما يوفر قاعدة محوسبة متكاملة لدعم عمليات الاستهداف والتدخل والمتابعة والتقييم، وتعزيز التكامل بين الوزارة وشركائها من المؤسسات الحكومية والأهلية ومقدمي الخدمات الاجتماعية. وحضر مراسم التوقيع الاستاذ سعيد زيدان، المدير التنفيذي لشركة Ultimate، والاستاذ أكرم صلاح الدين ممثلًا عن شركة Experts، والاستاذ حسن محمود من شركة Ultimate، إلى جانب الوكلاء المساعدين، وعدد من ممثلي الوزارة والإدارات ذات العلاقة. من جانبه، أكد الاستاذ سعيد زيدان، المدير التنفيذي لشركة Ultimate، أهمية الشراكة مع الوزارة في استكمال تطوير النظام، مشيرًا إلى أن المشروع يشكل خطوة متقدمة في دعم التحول الرقمي والعمل الوطني، وتوفير حلول تقنية تسهم في تحسين إدارة البيانات وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل، بما يخدم الوزارة وشركاءها والمستفيدين من خدماتها. ويهدف استكمال تطوير النظام إلى تعزيز كفاءة إدارة الحالة، وتسهيل تخطيط وتنفيذ وتوثيق ومتابعة التدخلات الاجتماعية، بما يساهم في توفير استجابة أكثر سرعة ودقة لاحتياجات الأسر.
التنمية الاجتماعية والدولة لشؤون الإغاثة تطلقان نداءً عاجلاً لاستعادة سبل عيش الأسر التي فقدت مصادر دخلها في قط
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والجهات المانحة، لدعم استعادة سبل عيش آلاف الأسر في قطاع غزة التي فقدت مصادر دخلها وأصولها الإنتاجية، ولا سيما الأسر التي كانت تعتمد في معيشتها على المشاريع الصغيرة والمهن والحرف والعمل المستقل، وأصبحت اليوم تعتمد بصورة شبه كاملة على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها الأساسية. وأدى الدمار الواسع الذي طال الورش والمحال التجارية الصغيرة والأراضي الزراعية ومعدات الصيد وأدوات المهن والحرف إلى فقدان آلاف الأسر مصادر دخلها وأصولها الإنتاجية، ودفع بأسر كانت قادرة على إعالة نفسها إلى دائرة الفقر والعوز والاعتماد على المساعدات الإنسانية، ما أفقدها القدرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، وضاعف الضغوط الاجتماعية والنفسية الواقعة عليها. وتكشف المؤشرات حجم الضرر الذي أصاب مصادر عيش الأسر في القطاع؛ إذ فقد أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني وظائفهم منذ بداية العدوان، فيما تعرضت نسبة واسعة من المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص للدمار الكلي أو الجزئي، وانكمش النشاط الاقتصادي والإنتاجي بصورة غير مسبوقة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر واتساع دائرة الفقر والاحتياج. ولا تقتصر تداعيات فقدان مصادر الدخل على الجانب الاقتصادي، بل تمتد مباشرة إلى استقرار الأسرة وقدرتها على حماية أفرادها وتلبية احتياجاتهم؛ إذ يزيد استمرار هذا الواقع من مخاطر الفقر، والتسرب المدرسي، وعمالة الأطفال، والاستغلال، والعنف، والاعتماد طويل الأمد على المساعدات، ويضع الأسر التي فقدت معيلها، والنساء المعيلات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر التي تضم أطفالاً، أمام مستويات متزايدة من الهشاشة. كما أدى التعطل الطويل وفقدان أدوات العمل وشح الإمكانات اللازمة للبدء من جديد إلى استنزاف المهارات والخبرات التي راكمها أصحاب المهن والحرف على مدار سنوات، وتحويل آلاف الأفراد الذين كانوا منتجين ومستقلين اقتصادياً إلى متلقين للمساعدات الإنسانية، في وقت أصبحت فيه قدرة العائلة على استعادة مصدر دخلها محدودة للغاية دون تدخلات مخصصة تدعم التعافي والتمكين. ورغم الأهمية الحيوية للمساعدات الغذائية والعينية في إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الطارئة، فإنها لا تستطيع وحدها معالجة التداعيات الاجتماعية طويلة الأمد لفقدان مصادر الدخل. فالأسر التي كانت تعتمد على محل صغير، أو ورشة، أو حرفة، أو نشاط منزلي، تحتاج إلى جانب الإغاثة إلى استعادة الأدوات والإمكانات التي تمكنها من الإنتاج والكسب وتأمين احتياجاتها بكرامة. وفي إطار الاستجابة الحكومية، يجري العمل على ربط الاستجابة الإنسانية بجهود التعافي المبكر واستعادة سبل العيش والخدمات الأساسية، بما يعزز قدرة الأسر على الانتقال تدريجياً من الاعتماد الكامل على المساعدات إلى استعادة قدرتها على الإنتاج والكسب، ويدعم صمودها ويحد من تفاقم مستويات الفقر والهشاشة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توسيع برامج التمكين الاقتصادي المكيّفة مع واقع قطاع غزة، من خلال توفير منح صغيرة وأدوات ومستلزمات إنتاج للأسر التي فقدت مصادر دخلها، ودعم المشاريع المنزلية والأسرية والأنشطة الصغيرة المدرة للدخل التي يمكن استعادتها أو تنفيذها في ظل الظروف الراهنة، بما يمنح الأسر فرصة حقيقية للبدء من جديد. كما يتطلب التعافي إعطاء الأولوية للأسر الأشد فقراً وهشاشة، والأسر التي فقدت معيلها، والنساء المعيلات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تضم أطفالاً وكبار سن، وربط تدخلات التمكين الاقتصادي ببرامج الحماية والمساعدات الاجتماعية، بما يضمن التعامل مع احتياجات الأسرة بصورة متكاملة، ويحميها من الانزلاق إلى مستويات أعمق من الفقر والاعتماد على المساعدات. وتدعو وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية والجهات المانحة إلى توجيه جزء من التمويل الإنساني نحو إنعاش سبل العيش والتعافي الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، ودعم برامج المنح الصغيرة واستعادة الأدوات والأصول الإنتاجية، وتطوير آلية تمويل تدعم الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمهن والحرف التي فقدت مصادر دخلها، بما يكمل التدخلات الإغاثية القائمة ويعزز استدامة أثرها. وتؤكدان أن استعادة قدرة الأسرة على الإنتاج والكسب الذاتي هي جزء أساسي من الحماية والتنمية الاجتماعية؛ إذ لا تعني استعادة مصدر الدخل تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة فحسب، بل تمكينها من توفير الغذاء والدواء والتعليم والرعاية لأفرادها، وحماية أطفالها من العمل والاستغلال، والحفاظ على تماسكها وكرامتها. وتجددان الدعوة إلى حشد الموارد اللازمة لدعم برامج استعادة سبل العيش والتمكين والتعافي الاجتماعي في قطاع غزة، بما يتيح للأسر التي فقدت مصادر دخلها وأدوات إنتاجها فرصة البدء من جديد، ويعزز انتقال الاستجابة من الإغاثة الطارئة وحدها إلى مسار أكثر استدامة يعيد للأسرة الفلسطينية قدرتها على الاعتماد على ذاتها والمشاركة في إعادة بناء مجتمعها.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
